پیامدهای اجرای لایحه حجاب/ از رفع کسری بودجه تا تشدید تنش ها در جامعه

لایحه حجاب سرانجام از پستو‌های مجلس با ۷۰ ماده خارج شد و برای اجرای سه ساله به طور آزمایشی با رای نماینده‌های دوره یازدهم راهی شورای نگهبان می‌شود.

طراحان لایحه زیر چتر اصل ۸۵ چطور خواستند تا قانونی بر مقابله با بی حجابی تصویب کنند؟ لایحه‌ای که البته فقط مختص زنان نیست و مردان نیز در آن دیده شده‌اند

 

 از ۲۰۱ نماینده، ۱۵۲ نفر به لایحه رای و ۳۴ نفر با آن مخالف بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته عجیب، اما غیبت ۷۵ نماینده در جلسه رای‌گیری لایحه عفاف و حجاب بود که نشان داد حتی در مجلس یکدست اصول‌گرا و انقلابی نیز ۳۴ نفر با لایحه حجاب مخالف هستند و ۷۵ نفر نیز ترجیح می‌دهند در جلسه رای‌گیری شرکت نکنند. کسانی که احتمالا یا از هزینه‌های موافقت یا مخالفت با لایحه هراس دارند.

این لایحه، اما که تدوین آن موجی از واکنش‌ها را برانگیخت حالا به یکی از نگران‌کننده‌ترین مصوبات مجلس یازدهم تبدیل شده است. البته که نمایندگان موافق اعتقاد زیادی به این لایحه دارند و ادعا می‌کنند که اجرای آن تغییرات وسیعی را روی مسئله حجاب در جامعه اعمال می‌کند. اما ببینیم که طراحان لایحه زیر چتر اصل ۸۵ چطور خواستند تا قانونی بر مقابله با بی حجابی تصویب کنند. لایحه‌ای که البته فقط مختص زنان نیست و مردان نیز در آن دیده شده‌اند.

تصویب در پستو‌ها و یک کمیسیون ویژه

نکته نخست که به آن اشاره شد اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه است. لایحه حجاب ابتدا با ۹ ماده از سوی قوه قضاییه به دولت داده شد و دولت نیز تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند. پس از آن لایحه مجلس فرستاده شد، اما به جای اینکه در صحن علنی بررسی شود با توسل به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون ویژه مجلس رفت و بدون شفافیت تدوین و تصویب و تعداد مواد آن به ۷۰ رسید.

جزییات لایحه عجیب مجلس

از زمانی که متن اولیه و جزییاتی از لایحه حجاب در مجلس منتشر شد، مشخص بود که طراحان تلاش کردند تا با در نظر گرفتن مجازات‌های نقدی سنگین جامعه را از بی حجابی بازدارند. تاجایی که طبق تعریف این لایحه «بد پوشی» در معابر عمومی بار اول ۶ تا ۲۴ میلیون و بار دوم تا ۵۰ میلیون جزای نقدی دارد. همچنین برای بار پنجم و بعد از آن نیز مجازات‌هایی مانند ۲ تا پنج سال حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است. موضوعی که نشان می‌دهد نمایندگان به این لایحه فقط به چشم منبع درآمد نگاه نمی‌کردند و حتی به دسترسی‌های شهروندان به فضای مجازی نیز نظر داشتند.

 

نکته عجیب دیگر اینجاست که در این لایحه بین «بدپوشی» و «برهنگی و نیمه برهنگی» تمایز گذاشته شده است. بر این اساس در وضعیتی که «لباس بدن نما، تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن، بالاتر از مچ پا یا ساعد دست» باشد زنان دچار «بدپوشی» هستند. همچنین درباره مردان نیز «لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود»، بدپوشی محسوب شده و شامل مجازات است؛ بنابراین هرنوع پوشش دیگر غیر از این از نظر طراحان این لایحه و نمایندگان مجلس «برهنگی و نیمه برهنگی» است که حتی بار اول آن نیز ۵ تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون جریمه خواهد داشت.

در این لایحه کشف حجاب نیز به معنای نداشتن شال، روسری یا مقنعه درنظر گرفته شده و در بر همین اساس کشف حجاب در محیط‌های عمومی بار اول ۶ تا ۲۴ میلیون جزای نقدی و از بار چهارم به بعد تا ۱۵۰ میلیون جریمه برای آن در نظر گرفته شده. همچنین مجازات ۲ تا ۵ سال حبس نیز شامل آن می‌شود.

عدم خروج از کشور هم مجازات شد

هرچند که نمایندگان از مسائل اساسی و بنیادی کشور و بحران‌های اقتصادی غافل بوده‌اند، در لایحه حجاب، اما تمام جوانب را در نظر گرفتند. از بی‌حجابی در مراسم‌ها مختلف و افراد و شخصیت‌های مختلف گرفته تا ترویج بی‌حجابی در فضای مجازی موضوعاتی است که برای آن مجازات در نظر گرفته شده. همچنین افراد زیر ۱۸ سال نیز از لایحه مستثنی نیستند و به علاوه جزای نقدی ممکن است بین ۶ تا ۲ سال از کشور ممنوع‌الخروج شوند.
در لایحه توهین به آمران معروف نیز جزای نقدی دارد و حتی تمسخر حجاب و تبلیغات فرهنگی دولت جریمه و حبس خواهد داشت که در صورت تکرار تشدید می‌شود.

چه خواهد شد؟

بسیاری از حقو‌ق‌دانان و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران پیش از این کوشیده بودند تا نشان دهند مسئله حجاب با قانون‌گذاری و برخورد‌های چکشی قابل تغییر نیست. حالا، اما نمایندگان مجلس لایحه‌ای تدارک دیدند که از یک سو می‌تواند برخی کسری‌های بودجه دولت را رفع کند و از سوی دیگر تنش بسیاری در جامعه به وجود آورد. اینکه در این لایحه ممنوع الخروجی نوعی مجازات در نظر گرفته شده نیز جای تعجیب و سوالات بسیاری دارد. حال باید دید که در مقام اجرا این لایحه چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

منبع: فرازدیلی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نظر گرفته شده لایحه حجاب جزای نقدی بی حجابی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۰۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران