به نقل از «ایران اکونومیست»

پیامدهای اجرای لایحه حجاب/ از رفع کسری بودجه تا تشدید تنش ها در جامعه

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۰۶۳۲

لایحه حجاب سرانجام از پستو‌های مجلس با ۷۰ ماده خارج شد و برای اجرای سه ساله به طور آزمایشی با رای نماینده‌های دوره یازدهم راهی شورای نگهبان می‌شود.

طراحان لایحه زیر چتر اصل ۸۵ چطور خواستند تا قانونی بر مقابله با بی حجابی تصویب کنند؟ لایحه‌ای که البته فقط مختص زنان نیست و مردان نیز در آن دیده شده‌اند

 

 از ۲۰۱ نماینده، ۱۵۲ نفر به لایحه رای و ۳۴ نفر با آن مخالف بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته عجیب، اما غیبت ۷۵ نماینده در جلسه رای‌گیری لایحه عفاف و حجاب بود که نشان داد حتی در مجلس یکدست اصول‌گرا و انقلابی نیز ۳۴ نفر با لایحه حجاب مخالف هستند و ۷۵ نفر نیز ترجیح می‌دهند در جلسه رای‌گیری شرکت نکنند. کسانی که احتمالا یا از هزینه‌های موافقت یا مخالفت با لایحه هراس دارند.

این لایحه، اما که تدوین آن موجی از واکنش‌ها را برانگیخت حالا به یکی از نگران‌کننده‌ترین مصوبات مجلس یازدهم تبدیل شده است. البته که نمایندگان موافق اعتقاد زیادی به این لایحه دارند و ادعا می‌کنند که اجرای آن تغییرات وسیعی را روی مسئله حجاب در جامعه اعمال می‌کند. اما ببینیم که طراحان لایحه زیر چتر اصل ۸۵ چطور خواستند تا قانونی بر مقابله با بی حجابی تصویب کنند. لایحه‌ای که البته فقط مختص زنان نیست و مردان نیز در آن دیده شده‌اند.

تصویب در پستو‌ها و یک کمیسیون ویژه

نکته نخست که به آن اشاره شد اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه است. لایحه حجاب ابتدا با ۹ ماده از سوی قوه قضاییه به دولت داده شد و دولت نیز تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند. پس از آن لایحه مجلس فرستاده شد، اما به جای اینکه در صحن علنی بررسی شود با توسل به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون ویژه مجلس رفت و بدون شفافیت تدوین و تصویب و تعداد مواد آن به ۷۰ رسید.

جزییات لایحه عجیب مجلس

از زمانی که متن اولیه و جزییاتی از لایحه حجاب در مجلس منتشر شد، مشخص بود که طراحان تلاش کردند تا با در نظر گرفتن مجازات‌های نقدی سنگین جامعه را از بی حجابی بازدارند. تاجایی که طبق تعریف این لایحه «بد پوشی» در معابر عمومی بار اول ۶ تا ۲۴ میلیون و بار دوم تا ۵۰ میلیون جزای نقدی دارد. همچنین برای بار پنجم و بعد از آن نیز مجازات‌هایی مانند ۲ تا پنج سال حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است. موضوعی که نشان می‌دهد نمایندگان به این لایحه فقط به چشم منبع درآمد نگاه نمی‌کردند و حتی به دسترسی‌های شهروندان به فضای مجازی نیز نظر داشتند.

 

نکته عجیب دیگر اینجاست که در این لایحه بین «بدپوشی» و «برهنگی و نیمه برهنگی» تمایز گذاشته شده است. بر این اساس در وضعیتی که «لباس بدن نما، تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن، بالاتر از مچ پا یا ساعد دست» باشد زنان دچار «بدپوشی» هستند. همچنین درباره مردان نیز «لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود»، بدپوشی محسوب شده و شامل مجازات است؛ بنابراین هرنوع پوشش دیگر غیر از این از نظر طراحان این لایحه و نمایندگان مجلس «برهنگی و نیمه برهنگی» است که حتی بار اول آن نیز ۵ تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون جریمه خواهد داشت.

در این لایحه کشف حجاب نیز به معنای نداشتن شال، روسری یا مقنعه درنظر گرفته شده و در بر همین اساس کشف حجاب در محیط‌های عمومی بار اول ۶ تا ۲۴ میلیون جزای نقدی و از بار چهارم به بعد تا ۱۵۰ میلیون جریمه برای آن در نظر گرفته شده. همچنین مجازات ۲ تا ۵ سال حبس نیز شامل آن می‌شود.

عدم خروج از کشور هم مجازات شد

هرچند که نمایندگان از مسائل اساسی و بنیادی کشور و بحران‌های اقتصادی غافل بوده‌اند، در لایحه حجاب، اما تمام جوانب را در نظر گرفتند. از بی‌حجابی در مراسم‌ها مختلف و افراد و شخصیت‌های مختلف گرفته تا ترویج بی‌حجابی در فضای مجازی موضوعاتی است که برای آن مجازات در نظر گرفته شده. همچنین افراد زیر ۱۸ سال نیز از لایحه مستثنی نیستند و به علاوه جزای نقدی ممکن است بین ۶ تا ۲ سال از کشور ممنوع‌الخروج شوند.
در لایحه توهین به آمران معروف نیز جزای نقدی دارد و حتی تمسخر حجاب و تبلیغات فرهنگی دولت جریمه و حبس خواهد داشت که در صورت تکرار تشدید می‌شود.

چه خواهد شد؟

بسیاری از حقو‌ق‌دانان و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران پیش از این کوشیده بودند تا نشان دهند مسئله حجاب با قانون‌گذاری و برخورد‌های چکشی قابل تغییر نیست. حالا، اما نمایندگان مجلس لایحه‌ای تدارک دیدند که از یک سو می‌تواند برخی کسری‌های بودجه دولت را رفع کند و از سوی دیگر تنش بسیاری در جامعه به وجود آورد. اینکه در این لایحه ممنوع الخروجی نوعی مجازات در نظر گرفته شده نیز جای تعجیب و سوالات بسیاری دارد. حال باید دید که در مقام اجرا این لایحه چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

منبع: فرازدیلی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نظر گرفته شده لایحه حجاب جزای نقدی بی حجابی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۰۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد

به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را دوباره به خیابان‎ها آورده، ایجاد کرده است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»

وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون می‌توانند.»

غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است، به دیده بان ایران گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث می‌کند) فکر می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»

این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»

غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»